نشرت جريدة «الوقائع المصرية» في عددها رقم 243، الصادر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، قرارات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية تتعلق بالإذن لمجموعة من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم الكامل بالجنسية المصرية، في خطوة تأتي وفقاً للأطر القانونية والدستورية المنظمة لهذا الشأن.تضمنت النشرة الرسمية ثلاثة قرارات وزارية جديدة حملت أرقام 1682، و1683، و1684 لسنة 2026.
ونصت هذه القرارات في بنودها على الإذن لـ 21 مواطناً مصرياً في كل قرار بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم في الكشوف الرسمية المرفقة بالقرارات، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المواطنين الذين شملتهم القرارات الثلاثة معاً نحو 63 مواطناً، وفقاً لما ورد نصه في الجريدة الرسمية.
جاءت هذه القرارات الرسمية بعد الاطلاع على الدستور المصري، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، فضلاً عن القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، والذي يتضمن تفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
وأوضحت النصوص المنشورة أن القرارات الثلاثة صدرت رسمياً بتاريخ 24 سبتمبر 2026، حيث نصت المادة الثانية من كل قرار على وجوب نشره في جريدة «الوقائع المصرية» ليدخل حيز التنفيذ والعمل به وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التنسيق المستمر والتنظيم القانوني لأوضاع المواطنين الراغبين في اكتساب جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالرابطة الوطنية والجنسية المصرية.
