نشرت جريدة «الوقائع المصرية» في عددها رقم 243، الصادر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، قراراً جديداً صادراً عن وزارة العدل حمل الرقم 4039 لسنة 2026، يتضمن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي سبق أن مُنحت لبعض العاملين بالجهاز بموجب قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026، والذي كان قد صدر في الأول من مارس من العام ذاته. ويأتي هذا الإجراء التنظيمي في إطار مراجعة صلاحيات الضبط القضائي الممنوحة لبعض العاملين وفقاً للمستجدات الإدارية والمؤسسية داخل الجهاز.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى المكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المعنية ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتنظيم آليات العمل الرقابي وضبط نطاق الاختصاصات المقررة قانوناً.
