تقدم النائب أحمد السيد سعد تركي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشؤون الدينية، باقتراح برغبة موجه إلى وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بشأن إطلاق مشروع يتيح للمصريين إنشاء أوقاف خيرية جديدة لدعم قطاعي التعليم والصحة، والمساهمة في تمويل المستشفيات والمدارس في مختلف أنحاء الجمهورية.
أهداف الوقف الخيري وتخفيف الأعباء عن الدولة
ويستهدف الاقتراح تفعيل دور الوقف الخيري باعتباره أحد أدوات التكافل الاجتماعي والعمل الصالح، والاستفادة من التبرعات والمساهمات المجتمعية في دعم الخدمات الصحية والتعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة في هذين القطاعين الحيويين.
ودعا تركي إلى قيام وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية بإطلاق مشروع يسمح للمواطنين بتوجيه أموالهم إلى أوقاف مخصصة للصحة والتعليم، مع استثمار هذه الأموال وتوظيف عوائدها وفقًا لشروط الواقفين، وبما يتوافق مع ضوابط الحوكمة الحديثة ومعايير الشفافية، مع إتاحة المشاركة في صكوك الوقف بمبالغ بسيطة تضمن توسيع قاعدة المساهمين. حملات التوعية وإحياء النماذج التاريخيةكما تضمن الاقتراح إطلاق حملة دعوية للتوعية بأهمية إنشاء المستشفيات والمدارس من خلال الوقف الخيري، وتشجيع المواطنين على الإسهام في إقامة المنشآت الصحية والتعليمية، من خلال إبراز قيمة هذا العمل وأثره المستدام في خدمة المجتمع.
وأكد الاقتراح أهمية توجيه جزء كبير من تبرعات المصريين المقدمة إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية لدعم هذا التوجه، بما يعزز الاستفادة من الموارد المجتمعية في تطوير الخدمات الأساسية، ويعيد إحياء الدور التاريخي للوقف في تمويل التعليم والصحة.
واستند النائب في مقترحه إلى الدور الذي أداه الوقف الخيري عبر التاريخ في دعم المؤسسات التعليمية والصحية، مشيرًا إلى نماذج تاريخية في مصر، من بينها مساهمة الأميرة فاطمة إسماعيل في تمويل إنشاء الجامعة المصرية، التي أصبحت لاحقًا جامعة القاهرة، إلى جانب دور الأوقاف في دعم المدارس والمستشفيات والرعاية الاجتماعية.
وطالب النائب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس الشيوخ لمناقشته في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لبحث آليات تنفيذه والاستفادة من الوقف الخيري في دعم قطاعي التعليم والصحة.
