قررت وزارة الإنتاج الحربي، سحب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تتولى الشركات التابعة لها تنفيذها، وذلك من 34 مقاولًا من شركات المقاولات غير الجادة في العمل.
يأتي هذا القرار في ضوء الحرص الشديد للوزارة على الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة، وضمان سرعة الانتهاء من كافة المشروعات لتحقيق أهداف المبادرة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى المستهدفة بمختلف المحافظات.وعقد الدكتور صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
استهدف الاجتماع متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في إنجازها ضمن المبادرة، والوقوف بدقة على نسب التقدم في التنفيذ، وتحديد موقف المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، إلى جانب متابعة الأعمال الجاري استكمالها في المواقع المختلفة.وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي التفصيلي وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، ومقارنة معدلات التنفيذ الفعلية بالمخطط الزمني المقرر.
كما تناول الاجتماع متابعة توفير مستلزمات التنفيذ والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تذليل أي عقبات محتملة وسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية والحسم مع أي تحديات قد تؤثر على سير العمل، موجهًا بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات. كما أكد على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والدورية لمواقع التنفيذ وعدم السماح بوجود أي تأخير غير مبرر، مشيرًا إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز.
وأكد الوزير أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحظى بأولوية قصوى لدى وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تغيير وجه الحياة في الريف المصري.
ولفت إلى حرص الوزارة على تسخير كافة إمكانياتها التصنيعية، والهندسية، والفنية، وخبراتها المتراكمة للمساهمة الفاعلة في تنفيذ مستهدفات المبادرة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مشددة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات، وإعداد تقارير دورية متكاملة تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، وموقف التنفيذ على الأرض، والمعوقات الطارئة والإجراءات المتخذة بشأنها.
كما شدد على تحديد مسؤوليات واضحة ومواعيد زمنية قاطعة للانتهاء من الأعمال المتبقية، لضمان تحويل خطط العمل إلى إنجازات حقيقية ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع في القرى المستهدفة.
