أعلن الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، الانتهاء من أعمال التطوير للبنية التحتية لمعمل الأجهزة لقسم بحوث تحليل المبيدات، وتزويده بمنظومة متكاملة من أحدث أجهزة التحليل الكيميائي والكروماتوجرافي، بما يعزز إمكاناته الفنية والتحليلية، ويرتقي بكفاءة منظومة الفحص والرقابة على مستحضرات المبيدات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحديث البنية التكنولوجية للمعامل المتخصصة، ومواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال تحليل المبيدات، بما يسهم في رفع دقة النتائج التحليلية، وتحسين كفاءة الأداء، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. شملت أعمال التطوير تزويد قسم بحوث تحليل المبيدات بأجهزة مطورة للتحليل الكروماتوجرافي السائل والغازي، مزودة بكواشف متنوعة ومتصلة بمطياف الكتلة، بالإضافة إلى أجهزة التحليل الطيفي الحديثة، بما يوفر إمكانات تحليلية متقدمة تدعم دقة الفحوص، وتعزز القدرة على تحديد المكونات والخصائص الكيميائية لمستحضرات المبيدات.
ويستهدف هذا التطوير تحقيق نقلة نوعية في كفاءة العمل المعملي، من خلال تسريع إنجاز التحاليل وتقليص الوقت اللازم لإصدار التقارير والشهادات المعملية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم، بما يعزز قدرته على استقبال وفحص أعداد أكبر من العينات، ويدعم احتياجات القطاع الزراعي والجهات المعنية بالرقابة والتصدير. كما تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز القدرة على الكشف عن الشوائب والمكونات غير المرغوب فيها التي قد تصاحب مستحضرات المبيدات، بما يدعم تقييم جودتها والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، ويسهم في إحكام الرقابة على المنتجات المتداولة والحد من المخاطر المحتملة على الصحة العامة والبيئة.
وأشار ملهط إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر على قسم بحوث تحليل المبيدات، وإنما تأتي ضمن خطة مستمرة لتحديث باقي أقسام المعمل، وتطوير بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها الفنية والتشغيلية، وتزويدها بالإمكانات التكنولوجية اللازمة، بما يواكب التطورات العلمية الحديثة ويرتقي بمستوى الخدمات البحثية والتحليلية التي يقدمها المعمل.
وأكد استمرار العمل على رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة، بما يعزز دور المعمل في دعم منظومة الرقابة على المبيدات، وترسيخ أسس الاستخدام الآمن والمسؤول لها، وخدمة القطاع الزراعي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
